زیاندیدگان ناراضی ، بیمه گران سرگردان

از زمان اجرای قانون جدید بیمه حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1395 ماده ای در آن به نام ماده 8 درج شده که از لحاظ فقهی – شرعی کاملا مغایر با قاعده لاضرر ولاضرار فی الاسلام و همچنین اصل جبران کامل خسارت که اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه است می باشد ،آنچه در این چهارسال متاسفانه شاهد بودیم اصرار بر اجرای یک اشتباه فاحش بود.

در ماده 8 مذکور دارندگان خودرو در کشور  به دو گروه تقسیم می شود عده ای که خودرو متعارف دارند و عده ای که سوار بر خودرو نامتعارف می شوند  اینکه بر چه مبنا و استدلالی این تقسیم بندی صورت گرفته است تهیه کنندگان و… قانون باید پاسخگو باشند، عجیب تر از تقسیم بندی خودروها مبنا قراردادن نصف دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام  برای شناسایی خودرو متعارف از غیر متعارف است.

دیه درسال 1399 درماههای حرام 440 میلیون تومان اعلام  که با اعمال ماده 8 وتبصره های آن  قیمت خودرو متعارف کمتراز نصف این مبلغ یعنی کمتر از 220 میلیون تومان است. همین مبنا برای سال 1398 کمتر از 180 میلیون تومان بوده است  فرض کنید دارای دو خودرو هم  قیمت هستید (X, Y)  و شما و خانواده از آنان استفاده می کیند اگر قیمت هر کدام از دو خودرو شما فقط 185 میلیون تومان باشد تا 29 اسفند سال 1398 شما دارای دو خودرو نامتعارف هستید  و با فرض ثبات قیمت خودرو با شروع سال 1399 خودروهای نامتعارف شما با توجه به افزایش دیه در سال 1399 به خودرو متعارف تبدیل می شود.

شاید بپرسید چه فرقی می کند : فرض کنید خودرو (X) شما در 28 اسفند 1398 دچار حادثه شده است و خودرو (Y) در اول اسفند 1399 حادثه دیده است با اعمال ماده 8 وتبصره های آن خودرو اول در تاریخ وقوع حادثه خودرو نامتعارف بوده و خسارتی کمتر از خودرو دوم که در تاریخ وقوع حادثه متعارف است دریافت خواهد کرد. اینکه تعیین دیه سالانه توسط قوه قضاییه درمورد خسارات بدنی  چه ارتباطی با خسارت مالی وارده  به گلگیر و بدنه ماشین افراد جامعه در دو روز مختلف دارد برای ان هیچ توجیهی که مبنای شرعی – عقلی- حقوقی داشته باشد،نمی توان یافت.

ماده 8 مورد بررسی وتبصره های آن در روز اجرا به آن شکلی که قانون صراحت داشت باعث اعتراض بسیاری از زیان دیدگان بخش مالی وسایط نقلیه گردید و همچنان نیز مورد اعتراض زیاندیدگان است چون دقیقا مبنای محاسبه خسارت ماحصل تقسیم نصف دیه یک مرد مسلمان بر قیمت روز آن وسیله نقلیه ضربدر خسارت وارده بود . ساده ترین نکته ریاضی  که قانونگذاران  به آن اشراف نداشتند این بود که اگر صورت کسر(نصف دیه مرد مسلمان درماه های حرام) ثابت باشد واعداد مخرج کسر(قیمت روز وسیله نقلیه )درحال بزرگتر شدن باشد حاصل کسر به سمت صفر حرکت می کند. یعنی در سال 1398 تعهد بیمه گر در بیمه نامه حوادث ناشی از وسیله نقلیه در مقابل خسارت وارده 30 میلیون تومانی وارده  به یک دستگاه لکسوس به ارزش یک میلیارد و هشتصد وپنجاه میلیون تومان تقریبا دومیلیون ونهصد هزارتومان بود.

اجرای صریح این قانون با توجه به فراوانی تصادفات در کشور ضربه بزرگی به فرهنگ سازی در صنعت بیمه وارد کرد تا اینکه بیمه مرکزی ایران بخشنامه ای صادر کرد که پس از درخواست ابطال نزد دیوان عدالت اداری از سوی دیوان باطل شد و بخش خسارت اتومبیل شرکت ها در یک سرگردانی ناشی از شیوه جبران خسارت مالی قرار گرفتند در نهایت مقرر شد خسارت بر مبنای قطعه ای از خودرو متعارف پرداخت شود که گویا در عمل در سال 1399 قیمت قطعات رنو ساندرو، پژو 207، دنا پلاس به عنوان معیار خودرو متعارف مبنای محاسبات خسارت شرکت های بیمه قرار گرفت که عملاً همان اجرای بحث برانگیز ماده 8 مورد بررسی است که به شیوه دیگری اجرا می شود . فرض کنید سوار بر خودرو سانتافه مدل 2016 پشت چراغ قرمز ایستاده اید و وسیله نقلیه دیگری با کمی بی احتیاطی در رعایت فاصله سپر عقب شما را دچار خسارتی معادل 12 میلیون تومان می کند هنگام مراجعه به کارشناس خسارت شرکت به شما می گوید : من می دانم تعمیر یا جایگزینی سپر عقب سانتافه شما 12 میلیون تومان است ولی ما به شما 7 میلیون تومان بیشتر نمی دهیم. اگر بپرسید چرا ؟ جواب می دهند چون قیمت تعمیر یا جایگزینی سپر عقب ساندرو 7 میلیون تومان است و این به صراحت تبصره 3 ماده 8 مورد بررسی است. اینکه قیمت و هزینه تعمیر سپر عقب رنو ساندرو چه ربطی به قیمت و هزینه تعمیر سپرعقب سانتافه شما دارد در هیچ کدام از معیارهای جبران خسارت در قواعد حقوقی – عقلی جایی ندارد.

لازم به ذکر است که در زمان تصویب ماده 8  و تبصره های ذیل آن رئیس کل اسبق بیمه مرکزی به عنوان نماینده دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره های ماده مذکور مخالفت نموده اند ولی در نتیجه با حضور 198 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ماده 8 و تبصره های آن با اکثرایت آراء تصویب شد.

اخیرا نیز بیمه مرکزی ج.ا.ایران به درستی و شایستگی از طریق دولت لایحه تغییر در تبصره 3 ماده 8 مورد بررسی را به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.

با توجه به اینکه در تبصره 1 ماده 8  قانون مذکور قانونگذار اشاره نموده است که بیمه گذار می تواند برای پوشش مازاد حداقل سقف تعهدات ثالث مالی (2.5 درصد) تقاضای پوشش بیمه ای تکمیلی نماید.(مثال: در سال 1399 مازاد تعهدات ثالث مالی 11 میلیون تومان تا حداکثر تعهدات ثالث مالی 220 میلیون تومان) قانونگذار حق بیمه پوشش مازاد ثالث مالی را در اختیار شرکت های بیمه در چهارچوب ضوابط کلی که از سوی بیمه مرکزی ابلاغ می شود واگذار نموده است.

از آنجا که حق بیمه مازاد پوشش ثالث مالی در شرکت های بیمه بسیار متفاوت  است و بعضاً شاهد اختلاف حق بیمه تا حدود 2 میلیون تومان هستیم و این پوشش برای کلیه وسایل نقلیه موضوع قانون شخص ثالث بصورت یکسان اعمال می شود لذا توصیه می شود حق بیمه موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون همانند تجربه خوبی که صنعت بیمه بلاخص بیمه مرکزی ج.ا.ایران در اعمال پوشش حذف نوسانات قیمت در بیمه نامه بدنه با نرخ یکسان در شرکت های بیمه را اجرا نمود، حق بیمه مازاد پوشش ثالث مالی را در جهت ایجاد آرامش خاطر و ترغیب بیمه گذاران به اخذ این پوشش و به تیع آن آرامش زیاندیدگان در زمان بروز حادثه می شود ساماندهی نماید.

     محمد جوادروستا سکه روانی،دکتری تخصصی حقوق خصوصی – مدرس دانشگاه  

    مصطفی عبدالملکی،  کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

علاوه بر پرسش اول سوال دیگری که مطرح می شود این است که این هزینه طبق ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر عهده وزارت بهداشت است یا به استناد ماده 35 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 شرکت های بیمه یا صندوق باید این هزینه را بپردازند!! یعنی عملاً در قوانین مذکور دو منبع برای جبران هزینه های پزشکی مصدومین ترافیکی معرفی شده است .

مصطفی عبدالملکی // شعبان لطیفی:با افزایش خودرو در جامعه و به تبع آن افزایش سوانح رانندگی و تبعات اجتماعی و هزینه های وارده در ابتدای انتقال مصدومان سوانح رانندگی به مراکز درمانی، قانونگذار در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن  و همچنین در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 30 قانون الحاق برخي مواد  مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت های بیمه را ملزم نمود که ده (10)  درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد را به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت حمایت از مصدومان سوانح رانندگی واريز نمایند

.آنچه به حق مد نظر قانونگذار در جهت حمایت از زیاندیدگان جانی حوادث ترافیکی بوده است این دیدگاه غالب است که در ابتدای ورود به مراکز درمانی متحمل هزینه ای نگردند ودر جهت جلوگیری از توسعه خسارت که در این مورد ممکن است فوت مصدوم باشد کادر درمانی وپذیرش اورژانس به فوریت به اقدامات درمانی بپردازند .

بر این اساس در ماده 30  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است که کلیه اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد و قانونگذار در ماده 35 قانون بیمه شخص ثالث سال 1395 مصوب نمود که اگر هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است.”

از طرفی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۱۴، پیشنهادی  آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.» ولی شورای نگهبان در هنگام بررسی تبصره مذکور، “پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.” و این تبصره از لایحه آیین دادرسی کیفری حذف شد.

اینکه قانونگذار هزینه های پزشکی و به عبارتی هزینه های مازاد بر دیه را بر عهده شرکت های بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی با لحاظ ماده 30  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نموده است بیانگر این است که قانون شخص ثالث یک قانون خاص می باشد و ارتباطی با سایر جرائم ندارد و صرفاً پرداخت چنین هزینه های که مازاد بر دیه محسوب می شود فقط برای سوانح رانندگی می باشد و لا غیر.

آنچه در عمل ممکن است اتفاق بیفتد این است که  شخصی بر اثر یک سانحه رانندگی آسیب ببیند و به یکی از واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی مراجعه نماید و در همان ابتدای مراجعه اعلام شود که فلان وسیله نیاز هست و باید از بیرون تهیه کنید یا بعد از ترخیص و طی چند روز بعد به علت صدمات وارده ناشی از همان حادثه ترافیکی  نیاز به ادامه  درمان داشته باشد اعم از سرپایی یا بستری آیاباید هزینه پرداخت نماید؟ یعنی آیا فقط شمولیت اجرای این ماده وخدمات درمانی که قرار است به مصدومین داده شود فقط در مراجعه و درمان اول است یا در طول طی مراحل بهبودی نیز رایگان بودن خدمات تسری دارد .

علاوه بر پرسش اول سوال دیگری که مطرح می شود این است که  این هزینه طبق ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بر عهده وزارت بهداشت است یا به استناد ماده 35 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 شرکت های بیمه یا صندوق باید این هزینه را بپردازند!! یعنی عملاً در قوانین مذکور دو منبع برای جبران هزینه های پزشکی مصدومین ترافیکی معرفی شده است .

اگر قرار بر پرداخت هزینه توسط شرکت های بیمه و صندوق باشد پس چرا باید معادل ده ‌درصد(۱۰%) از حق بیمه پرداختي شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز ‏شود؟!

شایسته است در خصوص شفاف شدن این مورد از مجلس شورای اسلامی درخواست استفساریه ماده 35 قانون شخص ثالث و ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت پذیرد تا برای همیشه تکلیف این موضوع مشخص شود که هزینه های درمانی ناشی از سوانح رانندگی (از ابتدای درمان تا انتهای درمان) را کدام سازمان باید پرداخت نماید.

مصطفی عبدالملکی،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شعبان لطیفی،کارشناس مدیریت مالی