بیمه شخص ثالث
در میان انواع طرحهای بیمهای که از جانب شرکتهای مختلف ارائه میشوند، بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطبترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار ایران، اجباری بودن این بیمه است. بهصورتیکه اگر وسیله نقلیهای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبرانناپذیری داشته باشد که به آن خواهیم پرداخت.
اما بهراستی بیمه شخص ثالث چه مواردی را پوشش میدهد و علت نامگذاری این بیمه چیست. در پوشش بیمه شخص ثالث، شخص اول مالک وسیله نقلیه یا بیمهگزار، شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمهگر و شخص ثالث فرد زیاندیده غیر از راننده مقصر در حادثه هستند.
برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیاندیده، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میگیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی جزئی از بیمه شخص ثالث شده است قرار میگیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها خسارتهای جانی را پوشش میدهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد.
بیمه شخص ثالث را تمامی شرکتهای بیمه ارائه میدهند و شرایط مالی آنها کمابیش یکسان است. تفاوت در کیفیت ارائه خدمات مربوط به این بیمه است که میتواند تأثیر بسزایی در میزان رضایت بیمهگزار داشته باشد.
قانون بيمه شخص ثالث
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث:
ماده 1ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) اين قانون نزد يكي از شـركتهاي بيـمه كه مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند.
تبصره1ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط ميشود.
تبصره2ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسؤوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نميباشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمهنامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت ميگردد
تبصره3ـ منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالي، زيانهايي ميباشد كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذكور در اين قانون، هرگونه سانحهاي از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتشسوزي و يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خسارتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده 2ـ شركتهاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون آئيننامههاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (1) اين قانون قرارداد بيمه منعقد نمايند.
ماده 3ـ از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقلاليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمهگذار محسوب خواهدشد.
ماده 4ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارتبدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد (5/2%) تعهدات بدني خواهدبود. بيمهگذار ميتواند براي جبران خسارتهاي بدني و مالي بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياري تحصيل نمايد.
تبصره1ـ در صورتي كه در يك حادثه، مسؤول آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود، بيمهگر موظف به پرداخت تمامي ديههاي متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بيمهگر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمهنامه پرداخت نمايد. مبلغ مازاد بر ديه تعيينشده از سوي محاكم قضائي، بهعنوان بيمه حوادث محسوب ميگردد.
ماده 5ـ بيمهگر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمهنامه خواهدبود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد بيمهگر موظف است خسارت زيانديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن ميتواند جهت بازيافت يك درصد (1%) از خسارتهاي بدني و دو درصد (2%) از خسارتهاي مالي پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نمايد. در صورتي كه به موجب گزارش كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثهساز باشد گواهينامه راننده مسبب حادثه از يك تا سه ماه توقيف ميشود و رانندگي در اين مدت ممنوع و در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
تبصره ـ مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثهساز به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران مشخص ميشود.
ماده 6ـ در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيانديده را پرداخت نموده و پس از آن ميتواند به قائممقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.
ماده7ـ موارد زير از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است:
1. خسارت وارده به وسيله نقليه مسبب حادثه.
2. خسارت وارده به محمولات وسيله نقليه مسبب حادثه.
3. خسارت مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواكتيو.
4. خسارت ناشي از محكوميت جزائي و يا پرداخت جرائم.
ماده 8ـ تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمة بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و فهرست تخلفات حادثهساز و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ايران تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 9ـ پوششهاي بيمه موضوع اين قانون محدود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران ميباشد مگر آنكه در بيمهنامه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده 10ـ به منظور حمايت از زيانديدهگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمهنامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمهگر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشكستگي بيمهگر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمهنامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
مدير صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب ميگردد. مجمع عمومي صندوق با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس كل بيمه مركزي ايران حداقل يك بار در سال تشكيل ميشود. بودجه، ترازنامه و خط مشي صندوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. متن كامل ترازنامه صندوق از طريق روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مركز صندوق تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي صندوق در مراكز استانها شعبه ايجاد يا نمايندگي اعطاء نمايد.
تبصره3ـ هزينههايي كه بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق متحمل ميگردد حداكثر تا سه درصد (3%) از درآمدهاي سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.
ماده 11ـ منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني به شرح زير است:
1- پنج درصد (5%) از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون
2- مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري كه از دارندگان وسايل نقليهاي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد رسيد.
3- مبالغي كه صندوق پس از جبران خسارت زيانديدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول نمايد.
4- درآمد حاصل از سرمايهگذاري وجوه صندوق.
5- بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور.
6- بيست درصد (20%) از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه.
7- جرائم موضوع ماده (28) اين قانون.
8- كمكهاي اعطائي از سوي اشخاص مختلف.
تبصره1ـ در صورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
تبصره2ـ درآمدهاي صندوق از ماليات و هرگونه عوارض معاف ميباشد.
تبصره3ـ صندوق از پرداخت هزينههاي دادرسي و اوراق و حقالاجراء معاف ميباشد.
تبصره4ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهاي خسارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در حكم اسناد لازمالاجراء است.
تبصره5 ـ عدم پرداخت حقوق قانوني صندوق تأمين خسارتهاي بدني از سوي شركتهاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره 6 ـ مصرف درآمدهاي صندوق در مواردي به جز موارد مصرح در اين قانون ممنوع بوده و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد.
تبصره7ـ به منظور ترويج فرهنگ بيمه و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي آن دسته از دارندگان وسايل نقليه مشمول بيمه اجباري موضوع اين قانون كه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون نسبت به خريد بيمهنامه اقدام نمايند از پرداخت جريمه موضوع بند « ب» اين ماده معاف خواهند بود.
ماده 12ـ صندوق مجاز است موجوديهاي نقدي مازاد خود را نزد بانكها سپردهگذاري و يا اوراق مشاركت خريداري نمايد مشروط بر آنكه سرمايهگذاريهاي مذكور به نحوي برنامهريزي و انجام شود كه همواره امكان پرداخت خسارت كامل به زيانديدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13ـ چگونگي اداره صندوق به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14ـ اشخاص ثالث زيانديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مراجعه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15ـ بيمهگر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نمايد.
ماده 16ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيانديده پرداختنموده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركتهاي بيمه ميتوانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضائي، ديه و ديگر خسارتهاي بدني وارده را پرداخت نمايند
ماده 17ـ در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيانديده و شركت بيمه مربوط صورت ميگيرد. در صورت عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارتديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيانديده باشد تعمير نموده و هزينههاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمهنامه مذكور پرداخت نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه اختلاف از طرق مذكور حل و فصل نشود موضوع بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي در كميسيون حل اختلاف تخصصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي رئيس دادگستري محل يك نفر كارشناس بيمه با معرفي اتحاديه (سنديكاي) بيمهگران ايران و تأييد بيمه مركزي ايران و يك نفر كارشناس رسيدگي به تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و رأي اين كميسيون قطعي و ظرف بيست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي است. ضوابط مربوط به نحوه تشكيل اين كميسيونها توسط وزارت دادگستري و با همكاري بيمه مركزي ايران و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 18ـ شركتهاي بيمه مكلفند خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را در مواردي كه وسايل نقليه مسبب و زيانديده در زمان حادثه داراي بيمهنامه معتبر بوده و بين طرفين حادثه اختلافي وجود نداشته باشد، حداكثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در ماده (4) اين قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت نمايند.
ماده 19ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمهنامه موضوع اين قانون ممنوع است. كليه دارندگان وسايل مزبور مكلفند سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمهنامه مربوط در محل مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئيننامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمهنامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1ـ بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امكان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به بهكارگيري ابزارهاي فوق ميباشند.
تبصره2ـ دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر، از سوي شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درونشهري و برونشهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانههاي كشور و راه و ترابري ميباشد تا حسب مورد شركتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذيصلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورند.
تبصره3ـ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع ميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين قانون، مشخصات بيمهنامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.
ماده 20ـ دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران ميشوند در صورتي كه خارج از كشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمهنامهاي كه از طرف بيمه مركزي ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران مسؤوليت خود را بيمه نمايند. همچنين دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني ايراني كه از كشور خارج ميشوند موظفند هنگام خروج، مسؤوليت خود را در مقابل خساراتيكه بر اثر حوادث وسيله نقليه مذكور به سرنشينان آن وارد شود تا حد ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام بيمه نمايند در غير اينصورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذيربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.
ماده 21ـ محاكم قضائي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمهنامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمهنامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
ماده 22ـ محاكم قضائي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
ماده 23ـ ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند نسخهاي از گزارش مربوط به حوادث رانندگي منجر به خسارات بدني ناشي از وسايل نقليه موضوع اين قانون را علاوه بر ذينفع، حسب مورد به بيمهگر مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارسال نمايند.
ماده 24ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليه موتوري زميني، گواهينامههاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانهاي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمهگر فراهم گردد.
ماده 25ـ شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون موظفند با استفاده از تجهيزات و سيستمهاي رايانهاي مناسب، كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي ايران در رابطه با بيمهنامههاي صادرشده و خسارتهاي مربوط به آنها را به صورت مستمر به بيمه مركزي ايران منتقل نمايند.
ماده 26ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد (24) و (25) اين قانون براي كليه شركتهاي بيمه ذيربط و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم گردد.
ماده 27ـ شركتهاي بيمه موظفند بيست درصد (20%) از سود عمليات بيمهاي خود در بخش بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موضوع اين قانون را به حسابي كه از طرف بيمه مركزي ايران تعيين ميشود واريز نمايند. بيمه مركزي ايران موظف است باهمكاري وزارت راه و ترابري و راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مبالغ مذكور را در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن ميشود هزينه نمايد. نحوه تعيين سود عمليات بيمهاي رشتههاي مذكور به پيشنهاد بيمه مركزي ايران پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وضع هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع ميباشد.
ماده 28ـ بيمه مركزي ايران موظف است بر حُسن اجرا اين قانون نظارت نمايد و در صورت عدم اجراء مفاد آن از سوي هر يك از شركتهاي بيمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جريمه نقدي حداكثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدني موضوع ماده (4) اين قانون ملزم نموده و يا با تأييد شوراي عالي بيمه پروانه فعاليت شركت مذكور را در يك يا چند رشته بيمه براي مدت حداكثر يك سال تعليق نمايد و يا با تأييد شوراي عالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مركزي ايران پروانه فعاليت آن شركت را در يك يا چند رشته بيمه به طور دائم لغو كند. جريمه موضوع اين ماده به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني واريز خواهدشد.
تبصره ـ در كليه موارد بيمه مركزي ايران نظر مشورتي و تخصصي اتحاديه (سنديكاي) بيمهگران ايران را قبل از صدور حكم اخذ خواهدنمود. چنانچه اتحاديه (سنديكا) ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت نامه بيمه مركزي ايران كتباً نظر خود را اعلام نكند بيمه مركزي ايران رأساً اقدام خواهدنمود.
ماده 29ـ آئيننامههاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئيننامههاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئيننامههاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازمالاجراء است.
ماده 30ـ قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب1347) و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحاً در قوانين بعدي قيد شود.
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانوناساسي جمهورياسلاميايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
راهنمای دريافت خسارت بيمه شخص ثالث
تعهدات بيمه ايران چيست؟
هزينه هاي پزشكي ، غرامتهاي نقص عضو و فوت با توجه به مستندات پرونده هاي خسارتي و آراي صادره توسط محاكم قضايي تا سقف تعهدات خريداري شده
مدارك لازم براي دريافت خسارت عبارتند از :
1- صورت جلسه اوليه پاسگاه انتظامي
2- كروكي افسر كاردان فني ، نظريه كارشناس رسمي دادگستري
3- گزارش پاسگاه انتظامي به دادگاه و برگهاي بازجويي
4- نظريه هاي پزشكي قانوني(در مورد مجروحين و مصدومين)
5- گزارش معاينه متوفي
6- جواز كفن و دفن
7- خلاصه رونوشت فوت
8- صورتحساب هزينه هاي بيمارستاني ( در مورد مجروحين و مصدومين )
9- حكم صادره دادگاه اوليه و در صورت اعتراض طرفين دادگاه تجديد نظر با آخرين خكم مراجع رسيدگي كننده به موضوع از قبيل راي ديوان عالي كشور
10- ساير گزارشات مرتبط
11- تصوير گواهينامه راننده مقصر حادثه
12- برش بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه
13- بيمه سر نشين اتومبيل
فرآيند دريافت خسارت
الف ) فرآيند بررسي و پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث (ديه):
پس از وقوع حادثه، بيمهگزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمهگزار، بررسي معاينات باليني و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز ميشود. در اين فرآيند، مراحل ذكر شده بطور تفصيلي توضيح داده شده است. فرآيند بررسي و پرداخت خسارت جاني (ديه) به صورت زير انجام ميشود:
1- در صورت بروز حادثه، بيمهگزار (مقصر)، مصدوم و يا وراث متوفي با تكميل “فرم اعلام خسارت جاني(ديه)”، به اداره خسارت بيمهنامههاي ثالث اعلام خسارت خود را اعلام مينمايد- در نهايت، اطلاعات تكميل شده توسط مراجعهكننده امضا و تائيد ميشود و بههمراه مدارك مذكور در بيمهنامه به اداره خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث تحويل داده ميشود.
2- پس از تاييد بيمهنامه، اداره خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث طي نامه اي از طريق مراجعه كننده و يا نماينده اين اداره، از دادگاه درخواست ارسال مدارك موردنياز را مينمايد- مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده عبارتند از:
- كروكي افسر كاردان در صحنه حادثه
- برگهاي بازجويي طرفين حادثه
- اوراق پزشكي قانوني(مصدوم)
- برگ معاينه جسد و يا جواز دفن در صورت فوت
- ساير گزارشهاي تكميلي از قبيل: گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري
3- درصورتيكه خسارت حادث شده دير اعلام شده باشد و يا در پرونده مغايرتي وجود داشته باشد، اداره خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث مدارك باليني مصدوم را از طريق نامهاي از بيمارستان دريافت مينمايد.
4- پس از تكميل مدارك، كارشناس اداره خسارت مدارك را بررسي مينمايد كه بر اساس حادثه رخ داده حالات زير اتفاق ميافتد:
- درصورتيكه جرح رخ داده باشد، توسط كارشناس اداره خسارت راي صادر شده در دادگاه با گزارش پزشكي قانوني مقايسه و درصورت مطابقت، مبلغ قابل پرداخت محاسبه ميگردد.
- در صورت عدم مطابقت راي دادگاه با گزارش پزشكي قانوني، مدارك جهت بررسي به پزشك مشاور بيمه ارجاع داده ميشود- پس از دريافت نظر پزشك، اداره خسارت بيمهنامههاي شخص ثالث از طريق دفتر حقوقي بيمه ايران موضوع را به دادگاه اطلاع ميدهد- پس از دريافت نظر دادگاه طبق بند قبلي پيگيري ميشود.
- در صورتيكه حادثه منجر به فوت باشد، پس از بررسي مدارك مربوط به فوت، بر اساس نرخ ديه تعيين شده حواله پرداخت خسارت صادر مي گردد:
- در صورتيكه حادثه منجر به فوت و يا مصدوميت سرنشين ( راننده خودرو) باشد، گام 1 پيگيري ميشود.
ب ) فرآيند بررسي و پرداخت خسارت مالي بيمه شخص ثالث:
پس از وقوع حادثه، بيمهگزار موظف است در كوتاهترين زمان ممكن به واحد خسارت، اعلام خسارت نمايد. در اين صورت، روند بررسي پرونده بيمهگزار، بازديد و برآورد خسارت و در نهايت پرداخت خسارت آغاز ميشود. در اين فرآيند، مراحل ذكر شده بطور تفصيلي توضيح داده شده است.
چنانچه بيمهگزار مقصر باشد و به شخص و يا شي ثالثي آسيب رسانده باشد، ابتدا بايد در مورد خسارت شي و يا شخص ثالث آسيب ديده تسويهحساب كرده و طي نامهاي، تسويه حساب را به اين اداره اطلاع دهد و سپس به خسارت وارده رسيدگي ميشود.
درصورتيكه بيمهگزار زيانديده باشد و مقصر داشته باشد، بخشي از خسارت برآورد شده از شركت بيمه شخص ثالث مقصر و يا از خود مقصر دريافت ميشود.
در اين فرآيند، مراحل پرداخت خسارت مالي بيمه ثالث اتومبيل تشريح شده است.
1- مراجعهكننده به اداره خسارت بيمهنامههاي ثالث اعلام خسارت مينمايد؛ براي اين منظور، “فرم اعلام خسارت” را تكميل مينمايد-مراجعه كننده هريك از مقصر يا زيانديده ميتواند باشد.
2- پس از تكميل فرم، مراجعهكننده موظف است مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده را تكميل كند.
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده عبارتند از:
- كروكي افسر كاردان
- برگهاي بازجويي طرفين حادثه در خصوص كروكي غير سازشي
- ساير گزارشهاي تكميلي از قبيل: گزارش نيروي انتظامي، گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري، راي محاكم در مورد كروكي غير سازشي
- اصل بيمهنامه مقصر
- گواهينامه مقصر و زيانديده
- يك كوپن بيمهنامه مقصر
- كارت خودرو مقصر وزيانديده
3- پس از تائيد اعتبار بيمهنامه مقصر، برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث به مراجعهكننده جهت تهيه عكس از مواضع آسيبديده تحويل داده ميشود.
4- مراجعهكننده از مواضع آسيبديده عكس تهيه كرده و به همراه برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث به اداره خسارت بيمهنامههاي ثالث تحويل ميدهد.
5- پس از برآورد خسارت، كارشناس بازديد برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث را امضا مينمايد.
6- در صورتيكه مبلغ خسارت برآورد شده مورد توافق كارشناس و مراجعهكننده واقع نشود، اداره خسارت بيمهنامههاي ثالث يا كارشناس ديگري را اعزام مينمايد (كه در اينصورت، حكم آن در برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث ثبت ميگردد) يا خودرو به تعميرگاه طرف قرارداد بيمه جهت برآورد خسارت فرستاده ميشود.
7- پس از توافق بر مبلغ خسارت، مراجعهكننده برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث را جهت دريافت مبلغ خسارت به واحد حواله تحويل ميدهد.
8- واحد حواله، اطلاعات حواله را وارد برنامه خسارت (مبتني بر سيستم پايه يونيكس) كرده و برروي برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث پرينت ميگيرد.
- درصورتيكه خودرو داراي قطعه تعويضي باشد، مراجعهكننده موظف است داغي قطعه را تحويل اداره خسارت بيمهنامههاي ثالث نمايد.
- در صورتيكه مبلغ خسارت كمتر از 1 ميليون ريال باشد، خسارت نقداً پرداخت خواهد شد؛ در غيراينصورت، چك صادر ميشود.
9- پس از درج اطلاعات حواله برروي برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث، مراجعهكننده قسمت پاييني برگ اعلام خسارت مالي شخص ثالث را مبني بر گواهي دريافت حواله امضا مينمايد.
10- مراجعهكننده، حواله خسارت را به بانك برده و مبلغ خسارت را دريافت مينمايد.
بسیار عالی