بیــمه عمر از محصولات مهم صنعت بیمه است و مهـم تریـن نقش خـود را در تعیین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می نماید. امروزه مردم کشورهای توسعه یافته در پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی از لحاظ خطر مرگ و میر سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، همچنین مشکلات ناشی از پیری و کهولت افراد رسیده اند. در این کشورها بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده و با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل می شود، خدمــات متعددی به افراد جامعه ارائه می دهد. همچنین بیمه های عمر یکی از منابع سرمایه های عظیـم اند و شرکت های بیمه عمر به عنوان قطب های سرمایه گذاری در جهان عمل می کنند. در کشـورهای پیشرفتـه این شرکت ها منابع عظیم مالی را در قسمت های سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کرده و در مواردی حتی از سود آن نیز به بیمه گذاران اعطا می کنند. این در حالی است که در ایران با گذشت سالها از آغاز فعالیت بیمه عمر (سال 1316 شمسی، اولین سال تصویب قانون بیمه عمر)، این صنعت نتوانسته، پیشرفت شایانی داشته باشد، در حالی که گسترش بیمه های عمر می تواند ارتباطی نزدیک با رفاه و قدرت اقتصادی جوامع داشته باشد.

با توجه به آمار و اطلاعات موجود در بخش بیمه از سال 1381 که مجوز فعالیت شرکت های بیمه خصوصی در کنار شرکت های بیمه دولتی در ایران صادر گردید، سهم حق بیمه تولیدی بیمه عمر از آن سال تا سال 1387 نه تنها افزایش نیافته بلکه بطور متوسط یک روند کاهشی داشته است. به طوری که در سال 1381 سهم حق بیمه عمر در کشور نزدیک به 10% از کل حق بیمه ها بوده، در حالی که در سال 1387 این سهم به نزدیک 5% رسیده است. البته از نظر ارزش عددی حق بیمه تولیدی بیمه عمر همواره در طی این سال ها روند افزایشی داشته، اما آهنگ افزایشی آن کندتر از سـایر حق بیمه های تولیدی بوده است که این امر منجر به کاهش سهم حق بیمه های عمر از کـل حـق بیمه های تولیدی در کشور شده است.

براساس گزارش شهریور ماه مال 1388  بیمه مرکزی ج.ا.ا، سهم حق بیمه عمر در ایران در سال 2007 میلادی 6/5 % بوده در حالی که متوسط سهم حق بیمه عمر در جهان در همین سال 9/58% بوده است. آمار ارائه شده برای بیمه عمر در مقایسه با متوسط جهانی نشان دهنده سهم بسیــار پائین این بخش از بیمــه در کشور است که عوامل متفـاوتی می توانند در این امر دخیل باشند.

یکی از عوامل مهم اشاره به موانع گسترش بیمه عمر از دیدگاه عرضه و تقاضا دارد، که منظور از عرضه کنندگان، شرکت های بیمه و بیمه گرها بوده و منظور از تقاضا کنندگان، خانوارها و بنگاهها و به طور کلی همه افراد حقوقی و حقیقی است که بیمه را تقاضا می کنند. براساس رویکرد اول بازار بیمه به دو جزء تقسیم می شود که عبارت اند از:

–        عرضه کنندگان بیمه  (شرکت های بیمه و بیمه گرها).

–         تقاضاکنندگان بیمه (خانوارها و بنگاهها).

 در این رویکرد که ماهیت خردی دارد به مواردی اشاره می شود که طرفین انعقاد کننده قرارداد بیمه عمر، به نحوی در پایین بودن سهم بیمه عمر در ایران دخیل هستند.

در بعد عرضه، از مواردی که منجر به پائین نگه داشتن سهم بیمه عمر شده، می توان به شناخت ناکامل بیمه گران در صنعت بیمه عمر از رویکردهای جدید ارائه خدمات بیمه ای، بازدهی پایین سرمایه گذاری شرکت های بیمه عمر از رویکردهای جدید ارائه خدمات بیمه ای، بازدهی پائین سرمایه گذاری شرکت های بیمه عمر و عدم توجه به مباحث مدیریت ریسک توسط شرکت های بیمه ای اشاره نمود. در بعد تقاضا می توان به مواردی اشاره کرد که براثر آنها افراد و خانوارها برای خرید بیمه های عمر انگیزه ای ندارند، طبیعی است که رفتاری که خانوارها و افراد انجام می دهند در یک حالت ممکن است به صورت کنش باشد (یعنی یک رفتار مستقل باشد). در این زمینه می توان به عوامل فرهنگی، آداب و رسوم و حتی اعتقادات مذهبی اشاره کرد که مانع نگرانی در مورد زندگی و دوران پیری می شود. مورد دوم در این زمینه پایین بودن قدرت اقتصادی (درآمد سرانه) مردم است؛ بررسی های انجام شده حاکی از آن است که قدرت اقتصادی عامه مردم هر کشور و توسعه بیمه های عمر ارتباط دو جانبه دارند؛ بدین مفهوم که هرچقدر درآمد سرانه مردم بیشتر باشد. اقبال عمومی به بیمه بیشتر است. از سوی دیگر هرچقدر ضریب نفوذ بیمه در یک کشور بیشتر باشد، نشانگر وضعیت مناسب اقتصادی عامه مردم است. از این رو پائین بودن درآمد سرانه در رابطه با بیمه های عمر یک مانع عمده عدم گسترش آنهاست. اما صنعت بیمه تاکنون نسبت به ارائه  طرح های بیمه ای جهت اقشار کم درآمد اقدام مؤثری به عمل نیاورده است. حالت دوم زمانی است که رفتار افراد بصورت مستقل نباشد، بلکه واکنشی باشد در برایر شرایط موجود؛ به طور مثال زمانی که نرخ تورم در جامعه بالاست، افراد در مقابل این نرخ تورم بالا انگیزه آنچنانی برای خرید بیمه عمر و تقاضا برای آن ندارند.